به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صدور پیام سیاسی برای نزول دلار

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۹۰۴۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، پیام‌های سیاسی درباره آزادسازی یک‌میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره و اعلام خبر موافقت آمریکا با آن، شرایط لازم برای کاهش قیمت ارز را فراهم کرد. برآورد می‌شود از امروز، شنبه، قیمت دلار به این رویداد‌های سیاسی واکنش نشان دهد.  با عبور از 3بحران ارزی کمرشکن، شرایط برای کاهش قیمت ارز فراهم شده است؛ این روند نزولی می‌تواند از هفته جاری آغاز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدور سیگنال‌های مثبت

از هفته قبل حجم پیام‌های سیاسی درباره تزریق منابع ارزی به اقتصاد افزایش یافته است. از یک طرف طبق مذاکراتی که بانک مرکزی با مقامات کره‌جنوبی داشت مشخص شد که گشایش‌هایی در حوزه آزاد‌سازی‌ منابع ارزی بلوکه شده ایران به‌وجود آمده است. هفته قبل روزنامه  خبر داد که قرار است به‌زودی یک‌میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی آزاد شود؛ این خبر را 2روز بعد عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هم تأیید کرد. به موازات این رویداد دیروز جمعه مشخص شد کره‌جنوبی برای آزاد‌سازی‌ منابع ارزی ایران با آمریکا به توافق رسیده است. شبکه کی. بی. اس، دیروز به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه کره‌جنوبی اعلام کرد: این انتقال قرار است از طریق بانک‌های سوئیس انجام شود. این مقام ارشد وزارت خارجه کره‌جنوبی افزود: ایالات متحده درواقع با طرح آزادسازی مقداری از دارایی‌های ایران از طریق بانک‌های سوئیسی موافقت اصولی کرده است، اما بحث‌ها درباره روش انتقال آن همچنان ادامه دارد.

هنوز جزئیات بیشتری از موافقت آمریکا با انتقال دارایی‌های مسدودشده ایران اعلام نشده، اما خبرهای تکمیلی نشان می‌دهد برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران مذاکراتی با عمان و ژاپن هم شروع شده و گویا موافقت‌هایی در این زمینه با چراغ سبز آمریکا به‌دست آمده است. حالا این پرسش مطرح است که این آزاد‌سازی‌ منابع ارزی ایران چه اثری بر بازار ارز دارد؟

آزاد‌سازی‌ منابع ارزی ایران

تحلیل‌گران بر این باورند که این پیام‌های سیاسی از 2جنبه بر بازار ارز اهمیت دارد. در درجه اول آزاد‌سازی‌ این منابع بلافاصله می‌تواند جریان ورود ارز را به کشور افزایش دهد و بر میزان عرضه ارز در بازار تأثیر بگذارد و پیام دوم این است که احتمالا تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام جدی است و موافقت آمریکایی‌ها برای آزاد‌سازی‌ منابع ارزی ایران گام‌های نخست برای اعتماد‌سازی‌ و بازگشت به برجام است که می‌تواند درنهایت به کاهش تحریم‌ها و رفع تنش‌های سیاسی منجر شود. با این استدلال می‌توان امیدوار بود روند کاهش قیمت ارز به‌زودی آغاز شود زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز به‌ویژه در دو سال گذشته محدودیت در ورود ارز به کشور بوده که میزان عرضه را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده بود. با این حال تحلیل‌گران به‌طور دقیق نمی‌گویند که قیمت ارز تحت‌تأثیر این گشایش‌های سیاسی و آزاد‌سازی‌ منابع ارزی تا کجا نزول خواهد کرد اما تقریبا متفق‌القولند که این موضوع تأثیری آنی، اما کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت باید به سمت اصلاح عوامل اقتصادی حرکت کرد.

کارشناسان چه می‌گویند

محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار‌های مالی، در این‌باره می‌گوید: اگر سال پایه را سال۱۳۹۲ درنظر بگیریم، در سناریوهای مختلف در پایان سال۹۹ ارزش ذاتی دلار ۲۲ تا ۲۳هزار تومان خواهد بود و نرخ دلار فعلی با ارزش ذاتی فاصله چندانی ندارد. اگرچه ممکن است خوش‌بینی به آینده و انتظارات هیجانی، منجر به کاهش قیمت ارز شود، اما تجربه نشان داده با توجه به افزایش تقاضای ارز و خروج سرمایه از کشور، کاهش قیمت ارز دوام نخواهد داشت.

میثم هاشم‌خانی هم معتقد است؛ قیمت تعادلی برای دلار معادل ۲۱هزار تومان در اسفند سال‌جاری است و این رقم می‌تواند به زیر ۱۲هزار تومان هم برسد که فقط با تزریق تمام منابع ارزی به بازار ارز عملیاتی می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر قیمت دلار در هر صورت به کمتر از ۱۵هزار تومان برسد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه‌ماه می‌تواند حفظ شود و بعد از آن به سمت قیمت تعادلی، جهش پیدا می‌کند. بهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی هم درباره اثر بازگشت منابع ارزی بلوکه شده ایران می‌گوید: با آزاد‌سازی‌ منابع بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها، شاید قیمت دلار تا کمتر از 20هزار تومان هم نزول کند و در این محدوده تثبیت شود

. حسین محمودی‌اصل هم با بیان اینکه عوامل متعددی در قیمت ارز دخیل هستند، اما بخش عمده این عوامل مربوط به مسائل سیاسی است، می‌گوید: سیاست خارجی کشور و مسائل پیرامونی آن در موضوع قیمت ارز بسیار تأثیرگذار است و انتظارات تورمی و انتظارات اقتصادی را تشکیل می‌دهد که هم در حوزه واردات و صادرات و هم در افکارعمومی جامعه بسیارتعیین‌کننده هستند. او ادامه می‌دهد: انتظارت تورمی باعث می‌شود افرادی برای حفظ ارزش پول به انباشت ارز بپردازند که همین موضوع در تعیین قیمت ارز تأثیرگذار است.

ازسوی دیگر این انتظارات باعث می‌شود واردکنندگان و حتی صادرکنندگان، زمان عرضه ارزهای خود را براساس همین انتظارات تعیین کنند؛ یعنی اگر انتظاراتشان از فرایند سیاسی که در چندماه آینده معلوم می‌شود کاهشی باشد، بنابراین نسبت به فروش ارز موجود خود اقدام خواهند کرد و در غیر این صورت، انتظار می‌کشند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. او درباره اثر پیام‌های سیاسی صادر‌شده درباره بازگشت منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و بازگشت آمریکا به برجام می‌گوید: به‌نظر می‌رسد که برجام تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و اینکه اگر آمریکا به برجام برگردد و بتواند در حوزه سیاسی منطقی و براساس سیاست‌های سازمان ملل عمل کند، همین باعث می‌شود که انتظارات تورمی کاهش یابد و نرخ ارز در سراشیبی قرار گیرد.

به‌گفته او اگر منابع آزاد شود، شاید از طریق عرضه این منابع و ارزها به واردکنندگان و جمع‌آوری ریال از بازار بتوان تا حدودی تورم را هم کنترل کرد.

پربیننده ترین قیمت دلار ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ افت قریب‌الوقوع دلار به کمتر از ۲۰هزار تومان/ احتیاط در خرید رمزارزها و عدم ورود به برخی بازارها تکرار سقوط دهه۶۰ در انتظار دلار؟ قیمت دلار ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ ادامه مسیر نزولی قیمت طلا/ عقب‌نشینی فلزات گرانبها با افزایش بازده اوراق قرضه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دلار قیمت دلار برجام منابع ارزی بلوکه شده ایران منابع ارزی ایران پیام های سیاسی کاهش قیمت ارز کره جنوبی قیمت دلار آزاد سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۹۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.